خانه / تحقیق / کار زنان در حقوق ایران و سازمان بین المللی کار

کار زنان در حقوق ایران و سازمان بین المللی کار

کار زنان در حقوق ایران و سازمان بین المللی کار : اشتغال زنان همپای عصر صنعتی مهم‏تر شد؛ زیرا زنان در نیل به استقلال مالی، هویّت شخصی، مشارکت اقتصادی و مانند آن به کار در خارج از خانه اهمیت بیشتری داده‏اند. علاوه بر این، نیاز جوامع صنعتی و حتی کشورهای رو به رشد به کار زنان، آنان را به کار تشویق کرده است. از این‏رو، طرح، وضع و اجرای قوانینی که نحوه استخدام، شرایط کار، میزان دست‏مزد و کیفیت مرخصی زنان را معیّن می‏کند به پدیده‏ای اجتناب‏ناپذیر تبدیل شده است. مقاله حاضر می‏کوشد نگاه اسناد بین‏المللی و جمهوری اسلامی به مسئله «اشتغال زنان» را ترسیم کند.

اسناد بین‏المللی و قوانین جمهوری اسلامی به شکل‏های گوناگون، به مسئله «اشتغال زنان» پرداخته‏اند. حجم کنوانسیون‏ها و مقاوله‏نامه‏ها و دیگر سندهای بین‏المللی درباره اشتغال زنان نسبت به قوانین مربوط به اشتغال زنان در جمهوری اسلامی بیشتر، ولی از کیفیت انسانی و دینی نازل‏تری برخوردار است؛ زیرا مبنای حقوق بشر غربی بر انسان‏مداری بدون توجه به خدا بنا شده، اما در حقوق بشر اسلامی، خدامحوری مهم‏ترین اصل در تدوین و وضع قوانین به شمار می‏رود. با این وصف، واضعان و مجریان حقوق بشر غربی و حتی سازمان‏های بین‏المللی می‏کوشند بی‏توجه به فرهنگ‏های بومی و دینی، ارزش‏های اروپایی و آمریکایی در باب حقوق زنان را به همه جهان صادر و یا بر آنها تحمیل نمایند. مطالعه مقاله ذیل موجب می‏شود با تفاوت‏های بیشتری و در عین حال، شباهت‏هایی در بین دو دیدگاه، به اشتغال زنان پی ببریم.

الف. اسناد بین‏المللی حقوق بشر و اشتغال زنان
از میان انبوه اسناد بین‏المللی حقوق بشر که به اشتغال زنان پرداخته‏اند، تنها به مواردی از آنها می‏پردازیم:
۱٫ مقاوله‏نامه کار اجباری (مصوّب ۱۳۰۳)
بر پایه مقاوله‏ نامه شماره ۲۹ در خصوص کار اجباری، مصوّب کنفرانس عمومی سازمان بین‏المللی کار، دولت‏ها و مقامات صلاحیتدار نباید اجازه دهند زنان به کار اجباری گمارده شوند تا حاصل کار اجباری آنان به نفع افراد یا شرکت‏ها و یا شخصیت‏های حقوقی تمام شود و یا در اختیار آنان قرار گیرد. علاوه بر این،چنانچه بعضی از قوانین به تحقق کار اجباری زنان منتج گردد، باید در اسرع وقت ملغا شود. همچنین مأموران محلّی، حتی در صورتی که وظیفه‏شان ایجاب نماید، نمی‏توانند زنان و مردان را به کار و فعالیت موقت یا دایمی مجبور سازند و نیز مجاز نیستند آنها را به صورت فردی یا جمعی به کار کردن برای افراد یا شرکت‏ها وادار سازند.رؤسا و کارگزاران رده‏های بالاتر هم اجازه ندارند به کار اجباری زنان متوسّل شوند. (عبادی، ۱۳۷۳، ص ۲۱۸)

کار اجباری زنان، که به عنوان و به دلیل تأدیه و تسویه مالیات و دیگر حقوق قانونی انجام می‏گیرد و یا کار اجباری بانوان، که از سوی رؤسا به بهانه‏ها و به دلایل شغلی و اداری بر زنان کارمند و کارگر تحمیل می‏گردد، غیرقانونی است و باید ملغا شود. افزون بر آن، هیچ‏یک از امتیازاتی که به افراد، شرکت‏ها یا شخصیت‏های حقوقی واگذار می‏شود، نباید اثر آن یا تفسیری که از آن صورت می‏گیرد، موجب تحمیل کار اجباری بر زنان به منظور تولید بیشتر و افزون‏تر گردد.مسئولیت تحمیل و ترویج کار اجباری زنان بر عهده مقامات عالی کشوری است که در آن کار اجباری را بر زنان کارگر و کارمند تحمیل می‏کنند. (عبادی، ۱۳۷۳، ص)

مشخصات فایل مقاله کار زنان در حقوق ایران و سازمان بین المللی کار

تعداد صفحات:۴۰

محتوا:شامل کلیه فصول تحقیق(کار تحقیق)

نوع فایل:word

لیست منابع: دارد

جهت دانلود کار زنان در حقوق ایران و سازمان بین المللی کار بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

RIAL 155,000 – خرید و دانلود

درباره مدیریت سایت

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

x

شاید بپسندید

سیاست تقنینی ایران در قاچاق انسان

سیاست تقنینی ایران در قاچاق انسان:امروزه مبارزه با قاچاق انسان،به عنوان یکی از جرائم علیه ...